توفير الحماية للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وللحفاظ على الاتزان البيئي ظهرت فكرة إعلان ما يسمى بالمحميات الطبيعية التي تعكس جمال الطبيعية كعنصر من الموارد الطبيعية, ولصيانة تلك الموارد فقد صدر القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية ثم صدر القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن حماية البيئة ليكون مؤيدا لما […]

اولا: قانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ثانيا: قرار وزير الري رقم 92 لسنة 2013 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث

تمتاز بيئات البحر الاحمر وخليج عدن بكونها واحداً من أهم البيئات البحرية والساحلية في العالم بالإضافة إلى الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية بالنسبة لسكان الإقليم. ووتتزايد في الفترة الاخيره الضغوط التي تهدد استقرار النظم البحرية على المدى الطويل من الازدياد المطرد للسكان في المناطق الساحلية وكذلك سرعة النمو الاقتصادي في هذه المناطق. وتتميز المخاطر التي تواجه […]

إن الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي هي معاهدة دولية ملزمة قانونا لها غايات ثلاثة: حفظ التنوع البيولوجي؛ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؛ والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية. ويتمثل هدفها العام في تشجيع الأعمال التي تقود إلى مستقبل مستدام.

بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية عبارة عن معاهدة دولية تحكم تحركات الكائنات الحية المحورة الناتجة عن تجارب التكنولوجيا البيولوجية الحديثة من دولة لأخرى. وفي 29 يناير/كانون الثاني 2000 تم إقرار البروتوكول كاتفاقية مُكمّلة لاتفاقية التنوع البيولوجي، وأصبح البروتوكول ساريًا في 11 سبتمبر/أيلول 2003.

في عام 1975، اعتمد 16 بلداً متوسطياً إلى جانب الجماعة الأوربية خطة عمل البحر الأبيض المتوسط. وكانت هذه الخطة هي الأولى التي يتم اعتمادها كبرنامج للبحار الإقليمية تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وفي عام 1976 أقرت الأطراف المذكورة اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة). وتستكمل البروتوكولات الستة المعنية بجوانب محددة من مسألة […]

عد سبع سنوات من المفاوضات في إطار هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، اعتمد المؤتمر العام للمنظمة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 ودخلت المعاهدة حيز النفاذ في 2004، بعد أن صادقت عليها 40 حكومة. وعُقدت الدورة الأولى للجهاز الرئاسي للمعاهدة في 2006، في مدريد، أسبانيا. وهذه المعاهدة الملزمة […]

ضعت دولة الإمارات إطاراً قانونياً متيناً موضع التنفيذ من أجل المحافظة على ثرواتها البيئية الثمينة والحسّاسة وحمايتها من الآثار السلبية الناجمة عن الممارسات البشرية الخاطئة وتدهور النظام البيئي السريع. كما وقّعت الدولة على عدد من الاتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة والتنوع البيولوجي والنظم البيئية البحرية والساحلية إلى جانب إصدار العديد من القوانين الاتحادية والمراسيم الرئاسية والأوامر […]