د. جمال جاب الله مستشار الامين العام لجامعة الدول العربية .. فى حوار لعرين

 الدور التنموي أصبح يشغل حيزاً كبيراً في منظومة عمل جامعة الدول العربيةد. جمال جاب الله

التنمية المستدامة حجر الزاوية فى العمل العربى التنموى المشترك

التدفق الشفاف للمعلومات هو الطريق للمستقبل

 على الرغم من مشاعر الالم التى تتبدى فى المشهد العربى على اتساعه والجراح النازفة فى الكثير من بلدانه كسوريا وليبيا والعراق واليمن ..اقول انه برغم الالم يبزغ الامل ..وبرغم الجراح تبرز تباشير بعض النجاح .

وبالقطع لايمكن ان نحوصل المشهد العربى فى جامعة ،فالجامعة العربية مجرد رمز لحلم قديم جديد فى التوحد والانطلاق الى تحقيق مختلف غايات الشعوب العربية فى اللحاق بركب الوحدة والتطور والتقدم .

وهناك بالفعل بعض نقاط الضوء التى تلوح فى افاق العمل العربى المشترك ،والتى تخترق حاجز التراجع لتحقق بعض الطفرات التى تضمن لشعوبنا الحد الادنى من العمل العربى المشترك الطموح .

وللانجاز رجال عاهدوا الله على التقدم بمسيرة العمل العربى المشترك ،وآلو على انفسهم الا ان يشاركو دوما فى وضع اساس كل مايجمع ولا يفرق ،كل ماينمى الشعوب ولايتراجع بها ،كل مايطور نوعية حياة كل مواطن عربى من المحيط الى الخليج ،قاهرا تحديات شتى فرضها الموقع وطبيعة تطور الحياة ،وحتى الظروف السياسية .

من هؤلاء الرجال الذين اقف كثيرا امام انجازهم العربى الاممى الدكتور جمال الدين جاب الله مستشار الامين العام لجامعة الدول العربية مدير الامانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة ،ومجلس وزراء المياه العرب،ومجلس وزراء الاسكان العرب ،والتنمية المستدامة .

ولمحورية دوره وحجم الانجاز الذى تحقق فى هذه القطاعات ،جاء هذا الحوار الممتد بيننا ..حيث بادرته بملاحظة انه برغم تراجع الدور السياسى للجامعة العربية الا ان هناك بوادر ايجابية على صعيد العمل العربى المشترك تنمويا ..وهنا قال :

ان العمل السياسي مستمر وهناك جهات معنية تهتم وتحرص عليه وتقويه في منظومة عمل جامعة الدول العربية التى تقوم بدورها في هذا الخصوص على اكمل وجه من وجهة نظرى حسب ماهو متاح ، وليس هناك تراجع، مع التأكيد على أن الدور التنموي أصبح يشغل حيزاً كبيراً في منظومة عمل جامعة الدول العربية والدليل على ذلك إقرار عقد قمة عربية  كل عامين تخصص للمسائل التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وهناك عدة مشاريع تنموية مشتركة جاري تنفيذها بإمكانها أن تحقق التكامل الاقتصادي العربي الذي نصبوا إليه جميعاً، ومن هذه المشاريع الاتحاد الجمركي العربي ومشاريع البنى التحتية كالربط السككي والكهربائي وغيرها من المشاريع الهامة الاخرى

 

استراتيجيات عربية .. ولكن

وهنا قلت له ان هناك الكثير من الاسترتيجيات العربية التى اعتمدت بالفعل من العديد من القمم العربية ،الا ان حجم الانجاز والتنفيذ لازال محدودا على ارض الواقع ربما لضعف التمويل ، فما هو السبيل لتفعيل مثل هذه الاستراتيجيات التنموية والبيئية ؟

اجاب د. جمال بانه حرصاً من الجامعة العربية على أهمية الارتقاء بالعمل الاقتصادي العربي، وإيمانا منها بضرورة تكاتف الجهود لتحقيق ذلك، قامت الجامعة العربية بإطلاق العديد من الاستراتيجيات العربية في المجالات المختلفة على سبيل المثال الإستراتيجية العربية للأمن المائي العربي، إستراتيجية الاستهلاك والإنتاج المستدام والتي تعقد كل عامين مائدة مستديرة لمتابعة تنفيذ مخطط تنفيذها، والإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، كما قامت الجامعة بإعداد واعتماد مخططات تنفيذية لهذه الاستراتيجيات يشارك في تنفيذها كافة الجهات ذات الصلة، أما فيما يخص إيجاد سبل لتمويلها فتتخذ الأمانة العامة الإجراءات حالياً بمخاطبة الجهات المانحة لتمويل تنفيذ هذه الاستراتيجيات، بالإضافة إلى قُرب اكتمال النصاب القانوني لبدء تشغيل مرفق البيئة العربي والذي سيؤدي إلى إسراع الوتيرة لإنجاز هذه الاستراتيجيات.

 

وحول تطور العمل المعلوماتى العربى اضاف د.جاب الله انه من خلال الفريق العربي المعني بشبكة المعلومات البيئية والذي عقد آخر اجتماع له خلال شهر أكتوبر من العام الماضي تم عرض البوابة الإلكترونية لشبكة المعلومات البيئية على شبكة الانترنت والمعده من قبل الأمانة الفنية المشتركة للفريق والتي تضم الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، برنامج المم المتحدة للبيئة/ مكتب غرب آسيا، مبادرة أبوظبي للبيانات البيئية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (الجهة المسؤول عن تشغيل البوابة الإلكترونية) وطُلب خلال الاجتماع من الدول العربية إبداء الملاحظات بشأنها تمهيداً للانتهاء منها في شكلها النهائي وتدشينها خلال الاجتماع القادم للفريق العربي والمقرر عقده خلال الربع الأخير من هذا العام.

وعن جهد الجامعة العربية فى عملية نشر مفاهيم التنمية المستدامة وادماجها فى كافة مناحى الحياة قال :

بالنسبة لهذا الموضوع أود التأكيد على أن التنمية المستدامة أصبحت واقعاً ملموساً في منظومة العمل العربي المشترك، حيث اعتمدت القمة العربية العادية التي عقدت بتونس 2004 المبادرة العربية للتنمية المستدامة، كما اعتمدت قمة الجزائر عام 2005 مخطط تنفيذ المبادرة، ومنذ ذلك الوقت تابع مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة تنفيذ المخطط التنفيذي وقدم تقارير حول التقدم المحرز في تنفيذ المبادرة العربية للتنمية المستدامة إلى لجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وشاركت الجامعة العربية بفاعلية وبمقترحات في المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة الذي عُقد بمدينة ريو دي جانيرو عام 2012، حيث أفادت الوثيقة الصادرة عن المؤتمر بالمبادرة العربية، وفور الانتهاء من المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة تولى مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة النظر إلى تعديل في المبادرة العربية للتنمية المستدامة لتصبح الإطار العربي الإستراتيجي للتنمية المستدامة، وتم إقرار هذا الإطار من قبل المجلس وسيتم رفعه إلى القمة العربية القادمة لإقراره، وسيتبع ذلك وضع خطة تنفيذية لأهداف التنمية المستدامة على المستوى العربي بعدان اقرتها القمة العالمية للتنمية المستدامة والتى  عقدت في سبتمبر الماضى لمرحلة ما بعد 2015.

 

التغيرات المناخية ..قضية محورية

 وقد اكد د. جمال جاب الله على محورية قضية التغيرات المناخية بالنسبة للمنطقة العربية حيث توافقت الجهود والمواقف العربية من خلال اللجنة العربية المعنية بالمفاوضات التى جرت لمناقشة وصياغة الاتفاقية الجديدة لتغير المناخ والتى تم توقيعها ديسمبر الماضى 2015، وقال ان العالم نجح اخيرا فى التوصل الى اتفاق لمواجهة مشكلة التغيرات المناخية فى باريس ،نتمنى ان تلتزم به دول العالم المختلفة وفى مقدمتها الدول المتقدمة سبب المشكلة فى الاساس .

واشار الى ان المجتمع الدولي تعهد بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها “دون درجتين مئويتين” ومتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1,5 درجة مئوية.. ويتميز الاتفاق بأنه عادل ومتوازن وملزم قانوناً، حيث وضع آلية مراجعة كل خمس سنوات للتعهدات الوطنية التي ستبقى اختيارية، وستُجرى أول مراجعة إجبارية لاتفاق باريس عام 2025، ويتعين أن تشهد المراجعات التالية إحراز تقدم .. كما تضمنت مخرجات القمة أن يقوم الخبراء الدوليين بإعداد تقرير خاص في 2018 حول سبل التوصل إلى هدف الـ 1,5 درجة مئوية والجهود المرتبطة بتحقيق هذا الهدف، وحددت القمة عام 2018 موعدا لإجراء 195 دولة أول تقييم لأنشطتها الجماعية وستدعى في 2020 على الأرجح لمراجعة مساهماتها.. وقال ان الاتفاق تضمن ايضا ان تكون الدول المتقدمة في الطليعة على مستوى اعتماد أهداف خفض الانبعاثات، في حين يتعين على الدول النامية “مواصلة تحسين جهودها” في التصدي للاحتباس الحراري “في ضوء أوضاعها الوطنية”.

واكد د.جاب الله ان التوصل إلى حصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائه “دون درجتين مئويتين”، ومتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية يسمح بتقليص مخاطر التغيرات المناخية ويفرض تخفيضا شديدا لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري باتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات..بينما كانت الدول النامية حتى الآن خاضعة لقواعد أكثر تشددا في مجال التقييم والتثبت في المبادرات التي تقوم بها، وقد نص اتفاق باريس على أن النظام ذاته ينطبق على الجميع ، وكانت هذه النقطة شديدة الأهمية حيث تم إقرار “مرونة” تأخذ في الاعتبار “القدرات المختلفة” لكل بلد.

وبخصوص تعهد الدول الصناعية في عام 2009 بتقديم مئة مليار دولار سنويا بداية من 2020 لمساعدة الدول النامية على تمويل انتقالها إلى الطاقات النظيفة لتتلاءم مع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تعتبر هي أولى ضحاياها اوضح د.جمال ان الاتفاق نص بناء على طلب الدول النامية على أن مبلغ المائة مليار دولار ليس سوى “حد أدنى” وسيتم اقتراح هدف برقم جديد وأعلى عام 2025..كما نص الاتفاق على “وجوب أن تقدم الدول المتقدمة موارد مالية لمساعدة الدول النامية” وتشجيع باقي الأطراف (دول أو مجموعة دول) على تقديم الدعم على أساس طوعي. ويعني ذلك مساعدة الدول التي تتأثر بالاحتباس الحراري، حين تصبح المواءمة غير ممكنة، وتشمل الخسائر التي لا يمكن تعويضها. وقد خصص “اتفاق باريس” فصلا كاملا لهذه المسألة، مما يشكل إنجازاً للدول الأشد هشاشة، فهو يعزز الآلية الدولية المعروفة بآلية وارسو المكلفة بهذه المسألة.

كما توصلت هذه الدول إلى إدراج بند يوضح أن الاتفاق “لن يشكل قاعدة” لتحميل المسؤوليات أو المطالبة بتعويضات.

وحول الجهد العربى للحد من مخاطر الكوارث اوضح د. جمال انه تمت مناقشة مخرجات مؤتمر سينداي وكيفية إيجاد السبل لمواءمة هذه المخرجات والإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث المعتمدة من قبل القمة العربية خلال الاجتماع الذى عقد مؤخرا لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر سينداي وتحديث الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث ومخططها التنفيذي، وذلك بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة للإستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/ مكتب غرب آسيا والعديد من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العربية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، وستأخذ هذه التعديلات بعين الاعتبار مخرجات القمة العالمية للتنمية المستدامة التى عقدت في سبتمبر الماضى واقرت أجندة التنمية المستدامة لما بعد 2015.

الطاقة والمياه .. والمستقبل

وعن الازمة المائية فى الوطن العربى اضاف انه جاري تنفيذ بعض مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية التي انبثقت عن إستراتيجية الأمن المائي العربي المقره من قبل القمة العربية ،ومن هذه المشاريع على سبيل المثال: مشروع التأثيرات المناخية عن الموارد المائية، وكذلك المبادرة الإقليمية لندرة المياه التي سيتم تنفيذها مع الفاو وجميع المنظمات الإقليمية والعربية ذات الصلة، وكذلك مشروع رفع كفاءة الري في المنطقة العربية، ومشاريع خاصة لتعزيز النهج التكاملي والتشاركي في إدارة الموارد المائية خاصة مشروع إتباع النهج التشاركي في إعداد نموذج اقتصادي إقليمي لإدارة الموارد المائية، ومشروع التوسع في استعمالات المياه غير التقليدية.

واشار د.جمال جاب الله ايضا الى الجهود المكثفة التى تبذل حاليا لمواجهة الازمة الطاقية عربيا من خلال  السعى لإيجاد حلول لهذه الازمة التي تعاني منها كثير من الدول العربية حيث قامت أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بإعداد الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة2010-2030، والتي اعتمدتها القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية )الرياض(2013 ، وقد تم إعداد هذه الوثيقة بهدف وضع إطار عمل عربي مشترك لتعزيز إنتاج الطاقة من مصادر متجددة، حيث تتضمن توصيات استرشادية لتحقيق الأهداف الوطنية حسبما حددتها كل من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية للمساهمة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية والتسخين والتدفئة والتبريد، كما تحدد الوثيقة قواعد التبليغ وتبادل المعلومات ومقترحات المشروعات المشتركة التي تقوم بها الدول الأعضاء بالمشاركة مع بلدان أو أطراف أخرى، إلى جانب الإجراءات الإدارية والمعلومات والتدريب وكيفية الربط مع الشبكة الكهربائية، تمهيداً لإنشاء قاعدة بيانات مدققة عن الطاقة المتجددة بالدول العربية، ومن ثم إصدار تقرير سنوي بالتطورات والانجازات التي أحرزتها الدول العربية في هذا المجال.

وعن قضية المؤشرات البيئية والتنموية العربية يقول د.جمال .. منذ قمة جوهانسبرج 2002 تولي الأمانة العامة للجامعة الاهتمام البالغ لتحديد مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة في المنطقة العربية، وكلل ذلك بالنجاح باعتماد مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة لقائمة المؤشرات ذات الأولوية في المنطقة العربية والتي تضم 84 مؤشراً، كما تم إنشاء فريق عربي معني بمؤشرات البيئة والتنمية المستدامة بأمانة فنية مشتركة تضم الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، الأمانة الفنية للجنة العربية للإحصاء، برنامج المم المتحدة للبيئة/ مكتب غرب آسيا، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، مبادرة أبوظبي للبيانات البيئية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا وتضم كافة الدول العربية، وواجه الفريق العديد من العقبات كان أهمها عدم توافر البيانات لكافة المؤشرات الموجودة بالقائمة المتعمدة، الأمر الذي دعا الفريق إلى تقليص عدد المؤشرات المطلوبة إلى 44 مؤشراً وجاري حالياً تجميع البيانات من الدول العربية.

وقبل ان اصل الى نهاية حوارى سالته عن حتمية وجود اطار مؤسسى عربى للتنمية المستدامة فقال

هذا الموضوع تم عرضه على الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة التي عقدت جمهورية مصر العربية – الغردقة/الجونة:14و15/ يونيو-حزيران/ 2014  بموجب مذكرة تفسيرية، وذلك ضمن البند المعنون بـ “الإطار المؤسساتي للتنمية المستدامة”، منذ مؤتمر جوهانسبرج ، شرع مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة في متابعة تنفيذ كافة المسائل المتعلقة بالتنمية المستدامة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بتطوير إطار مؤسساتي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية، وقد صدر عن مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة في دورته 15 في قراره رقم 191 الذي احتوى على منظور المجلس للإطار المؤسساتي للتنمية المستدامة، ومنها تحويل اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي إلى اللجنة العربية للتنمية المستدامة، والأمر معروض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجهة المنوط بها مثل هذه التعديلات.

واضاف عن التعاون مع المجتمع المدنى العربى ان هناك تعاونا كبيرا  بين جامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني العربى متواجد ومُفعل بالطبيعة، حيث تشارك منظمات المجتمع المدني بصفة مراقب في المجالس الوزارية المتخصصة ومن بينها مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والمجلس الوزاري العربي للمياه وغيرها من المجالس الوزارية الأخرى، كما تقوم الأمانة الفنية للمجلس بالمشاركة في عقد ورعاية العديد من الفعاليات التي تنظمها المنظمات العربية المتخصصة.

 

هنا وصل الحوار الى نهايته ،مع تجدد الطوحات دوما الى مزيد من البدايات العربية التى نامل ان تؤدى بنا دوما الى تحقيق مزيد من احلامنا العربية المشتركة .

 

Print Friendly